💠تمكّن القطاع الخاص من توليد أكثر من 5.2 مليون فرصة عمل صافية بين الربع الأول 2022 والربع الأول 2026؛ أي بزيادة بلغت 64.5%، بمعنى أنه لا يوجد صعوبات تذكر لدى الاقتصاد على مستوى توليد الوظائف، وهو أمر شبه محسوم لدى الاقتصاد السعودي كواحدٍ من أسرع الاقتصادات حول العالم نمواً وانطلاقاً على كافة المستويات.. 💠 الإشكالية هنا فقط تتركّز في؛ أن أرباب القطاع الخاص منحوا 87% منها للعمالة الوافدة بأكثر من 4.5 مليون وظيفة، مقابل 679 ألف وظيفة للسعوديين (13%)، أيّ على عكس المبادرات العملاقة التي رسختها الدولة -أيدها الله- بفتح أكبر قدرٍ ممكن من قنوات مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الواعدة محلياً!! وهو ما ينبغي أن يدركه أرباب القطاع أنّ عليهم مسؤولية وطنية رفيعة الشأن! تتلخص في أنه مقابل زيادة مشاركتهم الممنوحة لهم من الدولة، لا بد أن تزداد مشاركة المورد البشري المواطن في فرص العمل المتولدة!!!!! 💠 هناك نحو 3 مليون وظيفة للوافدين متدنية الأجور والمهارات، ولا يوجد عليها طلب من الموارد المواطنة، مقابل 1.6 مليون وظيفة ملائمة، كان أحرى بالقطاع الخاص ضخها لصالح الموارد المواطنة!! ولو تم توطين 85% من تلك الوظائف الملائمة، لشهدت سوق الوظائف في القطاع ارتفاعا للتوطين إلى 29.7% (19.5% الآن)، ولارتفعت مساهمة الموارد المواطنة إلى نحو 4.0 مليون فرصة عمل (2.6 مليون فرصة الآن) 💠 يقع على كاهل أرباب العمل في القطاع الخاص مسؤوليات تنموية كبيرة تجاه مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجاه المجتمع السعودي، يؤمل من وزارة الاقتصاد بالتكامل مع بقية الأجهزة ذات العلاقة وبمشاركة القطاع الخاص، تدشين وقيادة منظومة متكاملة من السياسات والبرامج تستهدف تحسين بيئة سوق العمل وربطها بالاقتصاد الوطني، الركيزة الرئيسة في هذا المشروع العملاق تنصب على التغيير الشامل والعميق لمنهجية اتخاذ القرار تجاه الفرص الوظيفية لدى أرباب المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة!!
وفقاً للتطورات الأحدث للتوظيف في القطاع الخاص خلال الفترة من الربع الأول 2022 حتى الربع الأول 2026.. 💠بلغ صافي زيادة العمالة المواطنة للفترة 679.2 ألف عامل +35.6% مقارنة بنهاية 2021 💠بلغ صافي زيادة العمالة الوافدة لنفس الفترة أكثر من 4.5 مليون عامل +73.5% https://x.com/AbAmri/status/2067701506577453525/photo/1
· 32K Views