وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لـ #رسوم_العقارات_الشاغرة، فإن التحقق من شغور العقار سيتم عبر مجموعة من المعايير والإجراءات التنظيمية والفنية وليس الاعتماد على فواتير الكهرباء فقط. 📌 إذ نصّت المادة الثالثة على أحقية الوزارة في: • طلب الوثائق والبيانات الإضافية • إجراء المعاينات والكشف الميداني • التحقق من الإشغال أو الوقوف على أسباب الشغور 📌 كما نصّت المادة السابعة على أن: عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات يُعد أحد معايير التحقق من الشغور، وفق محددات تصدر بقرار من الوزير. وبناءً على ما ورد في اللائحة، فمن المتوقع أن يتم التحقق من حالة العقارات الشاغرة عبر عدة مؤشرات مترابطة، مثل: ⚡ استهلاك الخدمات والمرافق 📄 بيانات عقود الإيجار 🏢 الرخص التجارية 📍 العنوان الوطني 🏗️ المعاينات الميدانية 📊 أي مؤشرات أو وسائل تحقق أخرى تعتمدها الوزارة بمعنى أن التحقق من الشغور سيكون قائمًا على منظومة متكاملة من البيانات والإجراءات، وليس على مؤشر واحد فقط.
اطّلع على أهم التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية لـ #رسوم_العقارات_الشاغرة. https://x.com/Lands_sa/status/2056315310899179803/photo/1
· 46K Views